حرية التعبير وأسماء النطاقات

تتناول نقطة تقاطع حرية التعبير وقانون النطاقات مدى انطباق حماية التعديل الأول (في السياق الأمريكي) أو الحقوق المماثلة في القانون الدولي على تسجيلات أسماء النطاقات، لا سيما تلك المتعلقة بالنقد والتعليق والخطاب السياسي. اعترفت المحاكم ولجان [[udrp|UDRP]] بأن تسجيل نطاق لنقد حقيقي لصاحب علامة تجارية قد يُشكّل [[legitimate-interest|مصلحة مشروعة]]، خاصةً حين يُشير النطاق بوضوح إلى هدفه النقدي لا انتحاله لصفة العلامة. بيد أن لحرية التعبير حدوداً: النطاقات التي تستخدم اسم العلامة دون أي مميّز بقصد استنزاف الزوار التجاريين لا تحظى عموماً بالحماية.